حزب الجمهورية الثالثة: “لا حوار مع الفاشلين ونهيب برئيس الجمهورية من أجل..”

أصدر حزب الجمهورية الثالثة، بيانا، قال إنه تبعا لإعلان رئيس الجمهورية إحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهـورية جديدة”، ونظرا لخطورة الوضع الاقتصادي الذي يعيشه التونسيون وتبعاته الاجتماعيةوالسياسيّة السيئة.

وأكد البيان أن الحزب يثمّن، من حيث المبدأ، منهج الحوار باعتباره السبيل الأمثل لرفع التحديات المتعدّدة الأوجه التي تواجهها بلادنا على أن يكون فيه صوت الشباب و المرأة و القوى السياسية الجديدة أهمّ الركائز.

ورفع حزب الجمهورية الثالثة شعار: “لا حوار مع الفاشلين” معتبرا أن كل الأحزاب التي حكمت تونس ولم تنجح في إستكمال المؤسسات الديمقراطية و إصلاح الاقتصاد إضافة إلى المنظمات الوطنية التي ساهمت في تعميق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية، هذه الأطراف حاليا جزءا من المشكل و لا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل إلا بشرط واحد يكمن أوّلا في الاعتذار للشعب التونسي عن خذلانهم له وبعد تغيير جذري للقيادات في هذه المؤسسات، وفق نص البيان.

ورفض الحزب جنوح القيادة الحالية للاتحاد العام التونسي للشغل لمنهج ابتزاز الدولة و إستضعافها من خلال التهديد بالاضراب العام في حين أن الدولة منهكة من تداعيات سوء التصرف، الفساد، الأزمة الاقتصادية العالمية و غياب الإصلاحات الفعلية.

ودعا كافة مكونات المجتمع إلى اليقظة الاقتصادية والتصدي لكل أشكال الانحرافات الايديولوجية المضرة بمصلحة المواطن التونسي.

ووفق نث البيان فإن “الجمهورية الثالثة، التي يتطلّع إليها الشعب ، لا تُبنى بمقرّرات إداريّة ضعيفة السند, بل هي تتويج لعمل دؤوب قوامه الوطنيّة الصّادقة و الكفاءة ويُفسح فيها المجال للشباب لبنائها وإصلاح عيوب الجمهورية الأولى والثانية. ولهذا يعتبر الحزب أنّ تركيبة الهيئة الاستشاريّة لا تستجيب لتطلّعات المرحلة نظرا لتغييب الشباب والمرأة والطّلبة والعاطلين عن العمل وأصحاب المؤسسات الصغرى والفلاحين وهم أكثر المتضررين من المنظومة القديمة كما ندعو إلى إعادة النظر في تركيبة هذه الهيئة.”

وأضاف ” إنّ الوضع الاقتصادي الصّعب يقابله تضليل وتعتيم من قبل الحكومة بلغ أقصى درجاته في الإعلان الزائف عن تراجع نسبي في البطالة بالتوازي مع ارتفاع معدّل التضخّم في مخالفة لأبسط القواعد الاقتصادية. كما يؤكّد الحزب على ضرورة التحلّي بالشفافية في كشف المؤشرات الاقتصادية الصحيحة للرأي العام وندعو رئيس الجمهورية لمراجعة آداء الحكومة الحاليّة.

ودعا الحزب رئيس الجمهورية، من منطلق تغليبهم للمصلحة الوطنية، لتكوين لجنة من أهل الخبرة تضمّ كفاءات إقتصادية ومالية تونسية يُعهد إليها تأطير الحكومة الحالية في مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومتابعتها بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مجالات الدعم، والمنشآت العمومية والتأجير والجباية.

كا أهاب برئيس الجمهورية من أجل الأخذ بالخطّة الاصلاحية والاقتصادية العاجلة التي يقترحها الحزب لإنقاذ البلاد وهدفها الإستكمال السريع لمسار 25 جويلية والعمل على استعادة بلادنا لإشعاعها الإقليمي والدولي، حسب نص البيان.