منظمة أنا يقظ: ”قائمة القضاة الذين تم اعفاءهم لم تشمل قضاة البلاط”
أفادت منظمة أنا يقظ، في بيان اليوم الخميس 2 جوان 2022، بأنها نادت طويلا بمكافحة الفساد في القضاء، وأشارت إلى “الفاسدين منهم بالأسماء وقتما كانوا يقترحون لمناصب عليا و وزاريّة” وفق نص البيان.
و ذكرت المنظمة بدعوتها مرارا إلى النأي بذوي الشبهة من القضاة عن البت في ملفات المتقاضين حفظا للحقوق وحماية لهم من الابتزاز، إضافة إلى أنّ حلّ المجلس الاعلى للقضاء ليس حلاّ لمعظلة القضاء التونسي مؤكدة بأن تعيين القاضي يوسف الزواغي مدير عام الديوانة آنذاك على رأس وزارة العدل من طرف رئيس الحكومة الأسبق هشام المشيشي ودعت “رئيس الجمهوريّة إلى عدم استقباله لأداء اليمين الدستورية وهو الذي قام بتوسيمه ومنحه الصنف الثاني من وسام الجمهورية” مشيرة بأنها عارضت تعييين القاضي عماد بن طالب علي على رأس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الذي قمنا يوم 15 جوان 2020 بإيداع شكاية جزائية ضده بتهمة الإضرار بالإدارة والتستر على جملة من التجاوزات القانونية وخرق الإجراءات، وطالبت رئيس الجمهوريّة بعدم استقباله لأداء اليمين الدستوريّة الأمر الّذي حال دون تنصيبه هو الآخر.
وأشارت وفق نص البيان إلى ان الرسالة المفتوحة الّتي نشرتها المنظّمة بتاريخ 28 جويلية 2020 طالبت من خلالها بإقالة كلّ من القاضي بلحسن بن عمر المستشار السابق برئاسة الحكومة والبشير العكرمي وكيل الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس سابقا إضافة إلى مطالبتها منذ شهر نوفمبر 2020 بمحاسبة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب سابقاً ورفع الحصانة عنه.
وجددت “أنا يقظ” دعوتها إلى الجهات الرسميّة بنشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملف 16 قاض، معتبرة كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة وهي أحدهم، وإنّما الأسباب هي الّتي تعنيها وفق نص البيان.
وقالت ” إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر السيّد رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للسيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة”.
