جمعية القضاة: “مرسوم الإعفاء ‘مذبحة للتصفية’ و لا صلة له بمحاربة الفساد”
اعتبر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين على المرسوم الرئاسي المتضمن لإعفاء 57 قاضيا، في بيان له اليوم ان هذا المرسوم معدوم لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء وتدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية منددا بأمر الإعفاء لما مثله من مذبحة قضائية بـ”ذريعة محاربة الفساد والحال أنه في الواقع لا صلة له بمحاربة الفساد وبالمحاسبة الحقيقية اللتين لا تكونان إلا ببرامج الإصلاح وبتطبيق القانون والضمانات القانونية المكفولة للأشخاص وعن طريق المؤسسات التي تعود إليها صلاحية المحاسبة طبق القانون”،وفقما جاء في نص البيان.
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين أنها ”مذبحة” وفق وصفهم، وتأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الذين تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية وبمقتضى الإجراءات القانونية السليمة بعد 25 جويلية 2021 مشيرا الى ان هذه ”التصفية تهدف إلى خلق شغورات في المسؤوليات القضائية التي يتوجه رئيس الجمهورية لسدها بمن يعتقد أنهم سيوالونه ويعملون طبق تعليماته وتعليمات وزيرة العدل”، حسب نص البيان.
وصادق مجلس الوزراء، أمس الأربعاء على المرسوم عدد 35 المؤرخ في 1 جوان 2022، والمتعلّق بإتمام المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والذي يخول لرئيس الدولة بمقتضاه إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.
