الدستوري الحر يطالب محكمة المحاسبات بتطبيق القانون على هيئة الانتخابات

توجّه حزب الدستوري الحرّ، بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل حملات الانتخابات والاستفتاء والمكلّفة بتحرير تقرير حول الاستفتاء والانتخابات والمخوّلة لردع كلّ التجاوزات المالية أثناء أيّ عملية انتخابية وترتيب الجزاء المستوجب، وفق بيان للحزب.

وشدّد الحز في بيانه، على أنّه من واجب الهيئة السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية.

وطالب الهيئة بالتحرّك للاعتراض على “المخالفات التي ارتكبتها هيئة الانتخابات من خلال قرارها المشرع للفساد المالي”، وفق قوله، و”التدخّل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”، وفق نصّ البيان.