وزارة الفلاحة توضّح بخصوص الترفيع في نسبة المساهمة الاجنبية في الشركات الفلاحية

أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في بلاغ لها الاثنين ان إلغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأسمال الشركات الفلاحية المحدد، حاليا، بالثلثين والترفيع فيها من 66 إلى 100 بالمائة يشمل فقط الاستغلال الفلاحي على وجه الكراء ولا يقصد به التفويت بالبيع لفائدة الشركات الأجنبية.
وافادت الوزارة ان قرار الغاء سقف نسبة المساهمة الاجنبية في رأس مال الشركات الفلاحية، يأتي تشجيعا للاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي من طرف شركات ذات مساهمة أجنبية.
كما ان تحديد سقف نسبة 66 بالمائة جاء به الفصل 2 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997، ذلك أن هذا الفصل يتعلق فقط باستغلال الأراضي الفلاحية على وجه الكراء.
واوضحت الوزارة في ما يهم ملكية الأراضي الفلاحية، ان يتجه الإبقاء على ما جاء بالفصل 1 من القانون عدد 56 لسنة 1969 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969 المتعلق بإصلاح الأوضاع الفلاحية المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 الذي ينص على : ” لا يمكن أن يتمتع بحق ملكية الأراضي الفلاحية إلا… الشركات الخفية الاسم المحدثة طبقا لأحكام القانون عدد 43 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الفلاحية من قبل الشركات خفية الاسم “.