جمعية النساء الديمقراطيات تدعو الى إلغاء المهر و تفعيل المساواة في الإرث
وأكدت التمسّك بمبدأ التناصف الافقي والعمودي وإقراره في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج داعية الى مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.
وكشفت الجمعية، عن تخوّفها من التراجع عن الحقوق والحرّيات العامّة والفردية وعمّا تحقّق في مجال المساواة بين الجنسين، منبّهة من تواتر الاعتداءات والتضييقات التي تتعرض لها النساء وتلفيق التهم ضدّهن، مجددة بذلك ادانتها للتنكيل والاعتداء على الحياة الشخصية لعدد من القاضيات مشيرة الى أن المحافظة على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال يقيم الدليل على التمسّك بالنموذج الأبوي للعائلة التونسية، مؤكدة، مطالبتها بتفعيل المساواة في الإرث.
و افادت الجمعية أن تنقيح منظومات المواريث وإقرار مبدأ المساواة والتوزيع العادل للثروات في جميع المجالات وفي كل الفضاءات بدء بالفضاء العائلي، يمثّللا أفضل دعامة لتطوير مكاسب المرأة و رفع الحيف الاجتماعي المسلط ضد النساء.