حراك 25 جويلية يدعو إلى تحوير وزاري و تكوين حكومة إنقاذ وطني تضم عسكريين

وقال عضو المكتب الوطني للحراك، محمود بن مبروك، خلال ندوة صحفية انعقدت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة، تحت عنوان “المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات الجمهورية الجديدة”، إن الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، “تقريبا غائبة، لأن المسؤولين فيها في حالة عداء مع الوزراء .. وأغلبهم من المنتفعين بالعفو التشريعي والمستقوين بالاتحاد العام التونسي للشغل”، حسب تقديره، مطالبا رئيس الدولة بتفعيل الرقابة الإدارية والمالية المتعلقة بالاقتصاد.

ونبه إلى أنّ تواصل الوضع على ما هو عليه، “يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة”، داعيا إلى تحوير وزاري، في أقرب فرصة، يشمل الوزارات ذات الأداء الضعيف أو تكوين حكومة إنقاذ وطني تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية وإقحام العسكريين في الوزارات،” بعد أن أثبتت القيادات العسكرية قدرتها وكفاءتها في أحلك الظروف”، وفق ما جاء على لسان بن مبروك الذي دعا من ناحية أخرى إلى “مراجعة الاتفاقيات التي أضرّت بالفلاحين والتجار الصغار، مثل الاتفاقيات مع تركيا”، موصيا بالتوجه نحو شركاء جدد، مثل الدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية.

 من جهته اعتبر عضو المكتب الوطني لحراك 25 جويلية، عبد الرزاق الخلولي، أن هناك “من يختلق أزمة في تونس للانتقام من الرئيس قيس سعيّد الذي كشف فسادهم”، مشددا على أنه “لا يمكن المرور إلى المصالحة، دون محاسبة”، واعتبر أن “تعثّر” هذا المسار في تونس، بعد 25 جويلية 2021، يعود إلى وجود “أخطبوط وشبكات لها مصالح مشتركة، انخرطت في مسار الفساد مع حركة النهضة وحلفائها وانصاعت لمحاولات الترغيب والترهيب للانخراط معهم في الفساد”.

 ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق المحاسبة الفعلية، دون قضاء نزيه وأن القضاة في تونس أغلبهم شرفاء ومحل احترام وينتظر منهم اليوم التعبير عن “نيتهم الصادقة في الانخراط في مسار الإصلاح والمحاسبة والتكفيرعن ذنوب جزء منهم، ممن انخرطوا في الفساد، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين في الإدارات ممّن زلت بهم القدم”.

وات