اتحاد الشغل : ” متمسكون بحق الشغالين في القطاع العام و الوظيفة العمومية في تعديل أجورهم..”
جددت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة يوم أمس الأحد، تمسكها بحق الشغالين في القطاع العام والوظيفة العمومية في تعديل أجورهم لمجابهة التضخم وبحقهم في تطبيق الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالتعهدات واحترام الحوار الاجتماعي ودورية المفاوضات الاجتماعية.
كما أكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم الاثنين، رفضها تحميل الأجراء تبعات أزمة “لا مسؤولية لهم فيها كانت نتيجة سياسات فاشلة للحكومات المتعاقبة”، معتبرة أن أي إصلاح يستهدف قوت التونسيات والتونسيين ومكاسبهم وحقوقهم ومؤسساتهم العمومية هو”إرتهان لتعليمات الصناديق المالية الدولية”.
وقالت المنظمة الشغيلة أنها لن تقبل بأي برامج تمسّ بحقوق شعبها ومكاسبه وستتصدى إلى سياسة التفويت ورفع الدعم ووقف الانتدابات والضغط على الأجور، مشيرة إلى تقدمها ببدائل مختلفة جوهريا عما تتفاوض الحكومة بصدده مع صندوق النقد الدولي في انتظار التفاعل الإيجابي حولها والعمل بها.
واعتبر الاتحاد أن أي إصلاح لا تكون مراجعة النظام الجبائي في مقدمته هو مواصلة “لتكريس الحيف والنهب على حساب الشغالين وعموم الشعب وحماية رسمية للاقتصاد الريعي والاقتصاد غير المنظم وللمتهربين الجبائيين والاجتماعيين”، وفق نص البيان، داعيا إلى التفاوض العاجل “لرفع هذه المظلمة وتحقيق العدالة الجبائية”.
وطالبت المنظمة، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق ما تم الاتفاق في شأنه مع الاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور في القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المعطلة حتى الآن والشروع في التفاوض في الجانب الترتيبي لمراجعة بعض الاتفاقيات المشتركة.