النساء الديمقراطيات تحمّل الحكومة مسؤولية تدهور وضعية الحريات في تونس

وناشدت في بيانها الصادر بعنوان ” لنتحد للذود عن الحقوق و الحريات!”، كل المنظمات الحقوقية والنسوية ” للاتحاد من أجل الدفاع عن المكتسبات والذود عن الحريات وعدم التطبيع مع التعذيب والإفلات من العقاب برصد كل الانتهاكات ومزيد الدعم والتضامن مع كل ضحايا العنف والتعذيب والعمل على التصدي لكل مظاهر للفساد واستغلال النفوذ”.

كما أبدت الجمعية استغرابها من ”إحالة المحاميين الأستاذة حياة جزار والأستاذ أيوب الغدامسي على التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لحضور جلسة استماع بتاريخ 12 أكتوبر 2022، بتهمة “هضم جانب موظف عمومي من النظام العدلي “، جراء مرافعتهما دفاعا عن موكليهما مما يعد في حد ذاته خرقا واضحا للمرسوم عدد 79 لسنة 2011 الذي يمنح الحصانة للمحامي اثناء مرافعته، في خطوة وصفتها ب” الخطيرة” ”.

وبيّنت الجمعية أن ”هذه التهمة مخالفة لأبسط المعايير الوطنية والدولية لحق الدفاع الذي يضمن المحاكمة العادلة للمتقاضين ويكرس مبدأ عدم الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الانسان مهما كانت صفتهم لافتة إلى أن الإحالة هذه القضية تمت طبقا للفصلين عدد 125 و126 من المجلة الجزائية، وبناء على الشكاية التي تقدمت بها قاضية ناحية قرطاج بتاريخ 30 أفريل 2020 ضد محاميين مكلفين من طرف الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان للمرافعة على منوبهما الذي كان من ضحايا التعذيب”.