التشريعية : عدم تحصل المترشحين على دفتر “الصكوك البريدية” للحملة الانتخابيّة ..الهيئة توضح (تسجيل)
عبر عدد من المترشحين للاستحقاق الانتخابي القادم بجهة المهدية عن استيائهم بعد عدم تمكنهم من سداد معاليم مالية ترتبط بالحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقررة في ال17 من ديسمبر الجاري مما حال دون تمكنهم من مواصلة حملاتهم الانتخابية مقارنة بالمترشحين الآخرين الذين فتحوا الحسابات الخاصّة بالحملة الانتخابيّة بالبنوك .
و اوضح عدد من المترشحين ان الاشكال المطروح يتعلق اساسا بعدم تمكينهم من دفتر الصكوك البريدية للحملة الانتخابيّة المعنيّة لكلّ مترشح.
من جهته أكد عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية سفيان الزاهي في تصريح ل”ام اف ام” ان الاشكال الرئيسي و المطروح تقني بالاساس مشيرا الى انهم يواصلون العمل في اطار حلحلة هذا الاشكال الذي وقع على المستوى الوطني و ليس فقط بجهة المهدية وفق قوله
و قال الزاهي ان الهيئة الفرعية للانتخابات بالمهدية قد راسلت الديوان الوطني للبريد للنظر حول المشاكل العالقة.
و للتذكير فانه تفصلنا 9 أيام فقط عن انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر الجاري وقبلها بعد يوم الصمت الانتخابي وصولا إلى يوم الاقتراع
و كان قد أصدر البنك المركزي التونسي،لمنشور عدد 11 لسنة 2022 إلى البنوك والديوان الوطني للبريد حول فتح الحسابات الخاصّة بالحملة الانتخابيّة لفائدة المترشحين في الانتخابات التشريعيّة.
وقد نصّ الفصل الأوّل لهذا المنشور على أنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح حساب وحيد خاصّ بالحملة الانتخابية لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات التشريعيّة، ويتولى فتحه المترشح أو أيّ شخص آخر بموجب توكيل صريح في الغرض من هذا الأخير معرّف بالإمضاء عليه، وذلك بفرع بنكي أو مكتب بريد، ويتولّى المترشح أو الوكيل المالي في صورة تعيين وكيل مالي للمترشح، تسيير الحساب الوحيد الخاصّ بالحملة الانتخابية والتصرف فيه وغلقه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
ويحجّر، حسب الفصل الأوّل، على البنوك والديوان الوطني للبريد فتح أكثر من حساب خاصّ بالحملة الانتخابية المعنيّة لكلّ مترشح.
ووفق الفصل الثاني فإنّه يتعيّن على البنوك والديوان الوطني للبريد قبل فتح الحساب الخاصّ بالحملة الانتخابية التثبّت لدى نظام البنك المركزي التونسي لتبادل المعطيات من عدم وجود حساب خاصّ بالحملة الانتخابية المعنية باسم المترشّح.