قصور الساف: مستشار بلدي فوق القانون والأحكام القضائيّة ؟

تعاني أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أزمة في تطبيقها على أرض الواقع، ولكن عندما يتعلّق الأمر بالقضاء العدلي تُطرح أسئلة كثيرة حول مستقبل الآلاف من الملفات في مختلف المحاكم في الجمهورية التونسية.

وتُفيد الملفات والوثائق التي تحصلت عليها إذاعة “أم أف أم” بأنّ مستشارا بلديا ببلدية قصور الساف من ولاية المهديّة قد تعمّد تشييد بناء في أرض مشتركة قبل القسمة، ورغم صدور حكم قضائي استعجالي لصالح الورثة يقضي بايقاف الاشغال تعمدّ المستشار مواصلة اعمال البناء والدهن واستغلال الرصيف رغم التنبيهات المتكررة الموجهة له عن طريق عدول تنفيذ والتي تحصلنا على نسخ منها، ويقضي الحكم القضائي بايقاف الاشغال نهائيا إلى حين البت في قضية قسمة بين الوارثين وهو حكم محمول على المطلوبين (أي المُشتكى بهم في نص القضية) وعلى كلّ من يحلّ محلّهم.

وأمام اصرار هذا الأخير على مواصلة الأشغال تم رفع شكاية ثانية ضده في “الاستيلاء على مشترك قبل القسمة والرجوع إلى الشغب بعد التنفيذ”، وتمت إحالة الشكاية على المجلس الجناحي لتُعيّن جلسة بعد 5 أشهر.

ورغم القضايا والأحكام الصادرة واصل المستشار البلدي أشغاله القائمة وسط مدينة قصور الساف وعلى بعد عشرات الأمتار فقط من مقر البلديّة.

وتؤكد كل الوثائق المتوفرة لدينا أن المشتكى به لا يملك شهادة تثبت ملكيته للأرض المُستغلّة وهو ما ينفي حصوله على رخصة بناء، وعلى هذا الأساس يعتبر المستشار البلدي مخالفا للتراتيب البلدية ويقوم بأشغال بناء بدون ترخيص، وحسب ما أكدته مصادر مطلّعة فإنّ بلدية قصور الساف لم تتخّذ أي إجراء يتعلّق بالمخالفة كإعلام المخالف في مناسبة أولى بايقاف الأشغال والتدخل بالقوة العامة لايقافها في مناسبة ثانية وامكانية استصدار قرار هدم في البناء المشيّد، وهي الاجراءات المتداولة للتصدي لظاهرة البناء الفوضوي والغير خاضع لتراخيص قانونية، لكن تواصلت المخالفات ليركز هذا الأخير “تيندة” أمام البناية وعلى كامل الرصيف ليضرب عرض الحائط إلزامية الأحكام القضائية،

ورغم الأحكام القضائية وعدم توفر وثيقة مهمة ومفصليّة للحصول على التراخيص الضرورية يتمكن المشتكى به من ربط العقار بالتيار الكهربائي من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز رغم اعلامها بمضمون الحكم والتنبيه عليها من مغبة مخالفة أحكام قضائية.

ورغم الشكايات والأحكام الصادرة والمُلزمة، التي عجزت الدولة على تطبيقها في قصور الساف، تبقى شُبهة المحسوبيّة محسوبة على بلدية قصور الساف في سلبية التعاطي مع الملف، وعلى فرع الشركة التونسية للكهرباء والغاز في تمكين ملف لا يحوي وثائق أساسية وهي الملكية وترخيص البلدية وتمكينه من الربط بالتيار الكهربائي.

أم أنّ المستشارين البلديين وممثلي الغرف النقابية فوق القانون وفوق سلطة القضاء؟

ن.ح.