السجل الوطني للمؤسسات: التمديد في آجال طرح غرامات التأخير

أعلن السجل الوطني للمؤسسات، أمس، عن التمديد في آجال طرح غرامات التأخير إلى يوم 2 جانفي 2023، عملا بأحكام المرسوم عدد 70 المؤرخ في 25 نوفمبر 2022، وذلك عوضا عن 31 ديسمبر 2022 الموافق ليوم عطلة.

وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، أنه مع نهاية هذه الآجال، تصبح جميع المؤسسات (شركات وتجار وجمعيات ومهنيين وحرفيين)، المزاولة لنشاطها قبل دخول القانون عدد 52 لسنة 2018 والمؤسسات، التي عليها واجب تنقيح أو تشطيب أو إدراج بيانات أو إيداع وثائق أو تحيين المعطيات، حل آجال إنجازها إلى حدود 31 ديسمبر 2021، خاضعة وجوبا لغرامات التأخير.

وينطلق احتساب غرامات التأخير، المقدرة بنصف المعلوم عن كل شهر أو جزء من الشهر، بداية من غرة جانفي 2022، وفق المصدر ذاته.

وبيّن السجل الوطني للمؤسسات أن أغلب الخدمات تتوفر عن بعد يومي 31 ديسمير 2022 و 1 جانفي 2023، موضحا أن عملية إيداع الملفات عن بعد كليا تمكن من التمتع بتخفيض في المعاليم بنسبة 50 بالمائة.