أول تعليق لحركة النهضة على قانون المالية 2023

قالت حركة النهضة، في بيان أصدرته اثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أمس، إن قانون المالية لسنة 2023 “هو قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو”، وفق وصفها.

وأضافت الحركة، أن قانون المالية لسنة 2023، “اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل، ومقابل سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين” وفق نص البيان.

وحمّلت حركة النهضة “سلطة الانقلاب”، مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة وصفتها بأنها “ّغير شرعية”، و”سعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة”، على حد وصف الحركة.

وحذر بيان الحركة من تواصل “استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية”، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

واستنكرت حركة النهضة “الضغوطات المتواصلة والاستهداف الممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين، معربة عن تضامنها مع القضاة المعزولين ظلما”، وأهابت بمن أسمتهم “كافة القوى الحية بالبلاد”، مساندة القضاة الشرفاء “في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد”.

وفي ختام بلاغها، دعت الحركة إلى “توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديموقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية العبثي”.