إضراب قطاعي وطني للجامعة العامة للمياه في هذا الموعد

وأفادت الجامعة في نص البرقية التي وجهتها إلى سلطة الإشراف والمركزية النقابية، بأن دعوتها إلى الاستعداد من أجل تنفيذ هذا الإضراب، تأتي بعد فشل جلسة الاثنين 26 ديسمبر المنقضي وأمام ما اعتبرته “عدم جدية” سلطة الإشراف و”الغضب العمالي” بسبب عدم صرف مستحقات الأعوان، لاسيما في ظل زيادات ” غير مسبوقة ومشطة في جميع المواد الأساسية وتدهور معيشة الشعب التونسي”، حسب تعبيرها.

واضافت الجامعة أنها ستكشف عن تفاصيل هذا الاضراب في بيان تراتيب الإضراب تنفيذا لقرار المجلس القطاعي المنعقد بالحمامات في 17 نوفمبر 2022.

ويذكر أن جامعة المياه تطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر 2022 المتعلق بتمكين أعوان القطاع العام من زيادة في الأجور بنسة 5 بالمائة سنويا وإسناد وصرف زيادة في الأجور لأعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه على قاعدة عناصر الأجر الشهري القارة والخاضعة للحجز بعنوان التقاعد والحيطة الاجتماعية.

وعبرت الجامعة عن استيائها من عدم إجابة الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات والمنشآت العمومية من أجل تمكين الإدارة من الاستشارة في ملفات تتعلق بالأعوان وبالشركة.