هيئة الدفاع عن البشير العكرمي: ” منوبنا دخل في إضراب جوع منذ إيقافه …”

حمّلت هيئة الدفاع عن القاضي البشير العكرمي الذي تمّ إيقافه يوم الأحد 12 فيفري الجاري السلطات القائمة والجهات القضائية والإطارات الطبية بمستشفى الرازي المسؤولية كاملة عن حياته وعن سلامته الجسدية والنفسية منددة منع عائلته من زيارته، مطالبة بالسماح لها ولأعضاء هيئة دفاعه وللطبيب الذي تختاره العائلة بزيارته قصد الاطمئنان على حالته.

كما طالبت وفق بيان لها اليوم  السلطات القضائية المختصة بفتح الأبحاث الجزائية الجدية اللازمة للوقوف على الظروف الحافة بمداهمة منزل المنوب واعتقاله خارج القانون وتحميل المسؤولية عنها كالبحث في مدى صحة خبر التدهور المفاجئ للحالة الصحية للمنوب وأسباب ذلك داعية السلطات القضائية إلى فتح الأبحاث القضائية اللازمة بشأن ما تروجه بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من إقدام المنوب عدة مرات على محاولة الانتحار بما يؤشر على الرغبة في إسكات صوته وتصفيته.

وأشارت هيئة الدفاع   الى أن ايقاف منوبها واقتياه إلى مقر وحدة الإرهاب ببوشوشة تمّ خارج إطار القانون بموجب شكاية صادرة عن عوني أمن على خلفية قيامه سنة 2015 بصفته قاضي تحقيق، بأعمال قضائية تتعلق بسحب الملف من وحدة أمنية وتعهيد وحدة أخرى مختصة أيضا بالقضايا الارهابية، الأمر الذي مكّن من كشف كامل الحقيقة في الملف المذكور وإيقاف الضالعين الحقيقيين في الجريمة.

و أكدت الهيئة أنّ ما انتهى إليه قاضي التحقيق البشير العكرمي حينها من كشف كامل للحقيقة تأيّد من طرف دائرة الاتهام وكذلك من طرف محكمة التعقيب ما يؤكد سلامة أعماله التحقيقية وحرفيتها وأن تتبعه من أجل إصراره على كشف الحقيقة وعدم الخضوع للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض الجهات النافذة مشيرة الى  أن القاضي البشير العكرمي دخل في إضراب جوع منذ إيقافه كما قرر التزام الصمت وعدم الإجابة عن اي سؤال، مؤكدة تفاجؤها بقرار بالإيواء الوجوبي للمنوب بمستشفى الأمراض النفسية والعقلية بالرّازي بناء على تقرير صادر عن لجنة طبيّة مختصّة،  (لم يتسنّ للسان الدّفاع الاطّلاع عليه) وقد صرّحت النيابة العمومية أنّ مردّ ذلك القرار أزمة نفسية حادّة ألمّت بالمنوّب.