وزيرة الصناعة توضح حقيقة خوصصة “الستاغ”
أفادت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ليلى القنجي، بأن الأمر 105 لسنة 2019 الذي يندد به الاتحاد العام التونسي للشغل لم يكرس مسألة خوصصة الستاغ لكنه فتح المجال للصناعيين والمنشآت لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لتلبية حاجياتها فقط في اطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت القنجي خلال حضورها في افتتاح مهرجان تونس لريادة الاعمال في دورته العاشرة تحت عنوان ” النساء القياديات ورائدات الاعمال”. إن ”الحق في الاضراب حق دستوري ولكن لا يمكن الاخلال بعمل المرفق العمومي”، وذلك في تعليق على الاضراب الذي ينفذه أعوان الشركة التونسة للكهرباء والغاز “الستاغ” اليوم وغدا
وأوضحت أن الوزارة دخلت منذ أشهر باعتبارها وزارة الاشراف في مفاوضات مع الجامعة لعامة للكهرباء والغاز للتوصل الى اتفاق حول منحة الاقتصاد والتصرف لسنة 2020، مؤكدة أن الوزارة قدمت مقترحات لايجاد حل لكن الطرف النقابي رأى انها لم تكن كافية.
وشددت الوزيرة على أن الستاغ هي الوحيدة التي تملك الشبكة ولها حق التوزيع، مضيفة أن الهدف الذي تشتغل عليه الوزارة هو تطوير وعصرنة الشركة عبر برامج استثمارية موضوعة والعمل على انتاج منتجات صديقة للبيئة معدة للتصدير وأنه لا وجود لنية خوصصة الشركة.
