الكشف عن قضايا فساد جديدة استنادا على قضية القمح الفاسد بقبلاط

كشفت قضية القمح الفاسد بقبلاط التابعة لولاية باجة عن قضايا فساد عديدة يشتبه في تورط مسؤولين سامين بالدولة فيها منهم وزير فلاحة سابق ومستشار حالي برئاسة الحكومة ووكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة، رياض بن بكري، اليوم، بأن هذه القضايا أدّت إلى تحجير السفر عن 7 مسؤولين، حتى الآن.
وأوضح بن بكري، أن تحجير السفر شمل حاليا ستة مسؤولين إلى جانب مسؤول شمله تحجير السفر منذ شهر جانفي 2021 وهو وكيل الشركة التعاونية المركزية بقبلاط.
وأفاد، بأنّ شبهات الفساد تتعلق بصفقة أدوية بقيمة مليون و130 ألف دينار وصفقة لشراء 180 ألف من الأكياس البلاستيكية لم تخضع للصفقات العمومية وشبهة فساد تتعلق بخلاص العملة وشبهة أخرى تتصل بطريقة نقل كميات القمح الفاسد من باجة إلى قبلاط وبمصير البذور باعتبارها معدة للزراعة فقط.
كما شملت شبهات الفساد، أيضا، كراء طابق عمارة لفائدة الشركة التعاونية المركزية للقمح بتونس بقيمة 550 ألف دينار وهي في غنى عنه.
وأضاف بن بكري أن لا علاقة لقضية القمح الفاسد بقبلاط بالقمح المسرطن بسوسة، مبينا أن كميات القمح الفاسد تقدر بـ18 ألف قنطار فحسب، حيث تم اكتشاف 6 آلاف قنطار من البذور الممتازة ضعيفة الإنتاجية و12 ألف قنطار مصابة بحشرة السوس من صابة 2019.
يشار إلى أنّ النيابة العمومية بباجة تعهدت تلقائيا بالبحث في قضية القمح الفاسد منذ 21 ديسمبر المنقضي قبل أن تتخلـى، الاثنين 15 فيفري 2021، عن القضية برمتها لفائدة القطب الاقتصادي والمالي، مؤكدا في السياق نفسه، أنه لم يتم، إلى حد اليوم، توجيه التهم للمتورطين.
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث قام بها مركز الحرس الوطنى بقبلاط والشرطة العدلية بباجة والفرقة المركزية للأبحاث بالعوينة، في مرحلة أولى، حيث تم حجز عدد من الوثائق كما تم حجز القمح الفاسد صوريا.
وكان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية، محسن الدالي، أفاد أمس، بأن قرار التعهد اتخذ يوم الثلاثاء المنقضي من القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس بعدما كانت المحكمة الابتدائية بباجة فتحت بحثا في القضية و”أصدرت قرارا بتحجير السفر على ستة مسؤولين ومنهم وزير فلاحة سابق من بين العشرة مسؤولين الجهويين والمركزيين” لوجود “شبهة فساد مالي وتضارب مصالح في توريد أدوية (فلاحية) وتقصير في حماية صابة الحبوب .